رشد شرکت‌های دانش‌بنیان چشمگیر، اما سهم آنها از اقتصاد کلان محدود است

کد : 13047

گروه : اخبار شرکت

تاریخ : 13 بهمن 1404 ساعت 2:54:57

کپی لینک کوتاه

رئیس مرکز نوآوری قوه مقننه با انتقاد از گسست عمیق میان زیست‌بوم نوآوری و ساختارهای تصمیم‌گیری کشور، هشدار داد که با وجود رشد چشمگیر شرکت‌های دانش‌بنیان در آمارهای اشتغال، درآمد و صادرات، نوآوری در ایران هنوز نتوانسته به موتور مؤثر اقتصاد کلان تبدیل شود و بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌ها، به‌دلیل نبود سیاستگذاری داده‌محور، ضعف آمایش سرزمین و توزیع ناعادلانه منابع، عملاً بلااستفاده مانده است.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی مهربان، امروز در مراسم رونمایی از ششمین گزارش زیست‌بوم دانش‌بنیان، این مرکز را به عنوان تسهیلگر ارتباط میان زیست‌بوم نوآوری و تصمیم‌گیران و قانونگذاران توصیف کرد و با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوآوری کشور، گفت: اگر کتاب سیاحت‌نامه ابراهیم‌بیک را مطالعه کرده باشید، با شخصیتی مواجه می‌شوید که نمونه‌ای از روح نوآور و آینده‌نگر است. او در اوج دوره مشروطه با این دغدغه مواجه بود که چرا ظرفیت‌های گسترده کشور در مسیر درست به کار گرفته نمی‌شوند و چرا ساختارها و نهادهای لازم برای به ثمر رسیدن این ظرفیت‌ها وجود ندارد. این سوالات، امروز نیز همچنان مطرح است؛ چرا کارآمدی کافی وجود ندارد، چرا استعدادها مسیر برنامه‌ریزی مناسبی ندارند و چرا منابع به شکل بهینه مورد استفاده قرار نمی‌گیرند؟

مهربان افزود: پاسخ این سوالات ساده نیست و تاریخ نشان می‌دهد که این چالش‌ها در دولت‌ها و حکومت‌های مختلف تکرار شده است. بخش زیادی از این مسئله به اقتصاد بدون زیست‌بوم نوآوری برمی‌گردد. امروز می‌خواهیم به صورت صریح درباره وضعیت زیست‌بوم نوآوری و نوآوری‌های موجود در کشور صحبت کنیم.

وی به وضعیت شرکت‌های نوآور اشاره کرد و گفت: براساس آمار ارائه شده در این گزارش، امروز بالغ بر ۱۰ شرکت به شکل ملموس فعالیت می‌کنند که به طور واقعی تنها یک درصد ظرفیت طراحی‌شده در اکوسیستم نوآوری را پوشش می‌دهند. این نشان می‌دهد که ما فناوری تولید می‌کنیم، نوآوری داریم، اما قابلیت مقیاس‌پذیری و تجاری‌سازی این نوآوری‌ها در بسیاری موارد وجود ندارد و تولید ایجاد شده به ثروت تبدیل نمی‌شود.

رئیس مرکز نوآوری قوه مقننه با اشاره به ظرفیت‌های موجود، گفت: اگر ابراهیم‌بیک امروز زنده بود، شاید تعبیر متفاوتی از این وضعیت داشت و می‌گفت این سرزمین مملو از ایده‌ها و ظرفیت‌هایی است که خط تولید آنها امکان خلق ارزش افزوده اقتصادی برای کشور را ندارد. به تدریج معنا و جایگاه واقعی این ظرفیت‌ها مشخص می‌شود و جایی برای ایجاد زنجیره ارزش‌ها و اتصال آن‌ها به یکدیگر پیدا می‌کند.

رئیس مرکز نوآوری قوه مقننه، به وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان کشور اشاره کرد و گفت: در انتهای سال ۱۴۰۳، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به ۱۰۱۸ شرکت رسید که عمده فعالیت‌های آنها در حوزه برق و الکترونیک، نرم‌افزار و صنایع بوده است. اما سوال جدی این است که این شرکت‌ها چه ارتباطی با اسناد بالادستی دارند؛ مثلاً با نقشه جامع علمی کشور، سند استراتژی توسعه صنعتی کشور یا سند آمایش کشور؟ این توسعه که تا امروز اتفاق افتاده، تا چه حد با برنامه‌های کلان هماهنگ است؟

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۳، اشتغال تمام‌وقت زیست‌بوم نوآوری به ۴۲۱ هزار نفر رسید و درآمد سالانه آن ۴۷ برابر شد، افزود: درآمد سالانه این شرکت‌ها از حدود ۳۷ همت به ۱۷۶۱ همت افزایش یافته است. با این وجود، سهم آنها از اقتصاد کلان کشور هنوز بسیار کوچک است. انگار زیست‌بوم نوآوری و اقتصاد کشور مسیرهای جداگانه‌ای طی می‌کنند؛ یکی برای خودش توسعه می‌یابد و دیگری سیاست‌های حکمرانی و اقتصاد کلان خودش را دنبال می‌کند.

مهربان به وضعیت صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان نیز اشاره کرد و گفت: در چهار سال گذشته، صادرات این شرکت‌ها تقریباً ۹ برابر رشد کرده و از ۲۹۶ میلیون دلار به ۲.۷ میلیارد دلار رسیده است. این عدد چشمگیر است، اما زیر پوست این آمار، مسائل دیگری نیز وجود دارد. به‌طور مثال، تغییر نام برخی شرکت‌ها باعث شده حجم زیادی به عنوان شرکت دانش‌بنیان ثبت شود و برخی آمار به این دلیل تغییر کند.

وی در خصوص منابع مالی و ضمانت‌نامه‌ها توضیح داد: ۲۷ درصد از سهم منابعی که بانک‌ها برای این حوزه اختصاص داده‌اند به شرکت‌های دانش‌بنیان تعلق داشته و ۱۶ درصد از ضمانت‌نامه‌های صادره مربوط به این شرکت‌هاست. ظاهر ماجرا نشان می‌دهد این امر به دلیل ریسک بالای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان است، اما پشت صحنه، فساد و سوءاستفاده‌هایی در جریان است. بسیاری از این ضمانت‌نامه‌ها توسط صندوق‌های فناوری صادر شده و بخشی از کمبود اعتبارات بانک‌ها از این طریق جبران می‌شود. این موضوع نمونه‌ای از مشکلات بوروکراتیک و فرصت‌طلبی است که در برخی بخش‌های حکمرانی و اقتصاد کشور رخ می‌دهد.

رئیس مرکز نوآوری قوه مقننه، در ادامه سخنان خود درباره وضعیت زیست‌بوم نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان کشور گفت: تمرکز اصلی ما باید بر ایجاد تحول در کشور باشد و یکی از حوزه‌های کلیدی، اقتصاد دانش‌بنیان و زیست‌بوم نوآوری است. اما متأسفانه در این حوزه، جریان‌هایی از فرصت‌طلبی شکل گرفته‌اند و بخشی از منابع و حمایت‌ها به جای آنکه در مسیر درست مصرف شود، به دست گروه محدودی می‌رسد.

وی با بیان مثالی از تجربه اخیر، افزود: چند ماه پیش در استان خراسان رضوی رویدادی را برگزار کردیم که در آن چهار یا پنج شرکت بخش عمده‌ای از اعتبارات استان را در اختیار داشتند. هرچند توجیهات مختلفی ارائه شد، اما نتیجه نهایی بی‌عدالتی در توزیع منابع بود و برابری در دسترسی به حمایت‌ها رعایت نشد.

مهربان با اشاره به ابزارهای موجود سیاستگذاری گفت: در حوزه سیاستگذاری نوآوری، ما ابزارهای مختلفی داریم، اما دو ابزار کلیدی عبارتند از: سیاستگذاری داده‌محور و سیاستگذاری بافتارمند مبتنی بر آمایش. متأسفانه در استفاده از این ابزارها خوب عمل نکرده‌ایم. ما هنوز نمی‌دانیم ظرفیت‌های انسانی کجاست، زنجیره ارزش‌ها کجا ناقص است، خوشه‌های علم و فناوری چگونه باید به یکدیگر و به صنعت متصل شوند.

وی ادامه داد: واقعیت این است که اگر این ابزارها به درستی به کار گرفته شوند، می‌توانیم سیاست‌های حمایتی را هدفمند و عادلانه اجرا کنیم و ظرفیت‌های موجود در زیست‌ بوم نوآوری را به ثمر برسانیم. اما تا زمانی که از داده‌ها و تحلیل‌های مبتنی بر ساختار استفاده نشود، این ناکارآمدی‌ها ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز نوآوری قوه مقننه، گفت: می‌خواهم یک نمونه عملی از مشکلات موجود بیان کنم. در یکی از استان‌ها که بازدید داشتیم، رئیس پارک علم و فناوری استان شروع به ارائه گزارش کرد و با افتخار از میزان ارزش افزوده‌ای که نسبت به زمین در اختیار گرفته شده ایجاد کرده بود، سخن گفت و خود را برجسته می‌کرد. اما این عدم درک سیاستگذاری کلان است؛ چرا که پارک علم و فناوری و شهرک صنعتی قرار است نهادهای مکمل هم باشند، نه رقیب یکدیگر. متأسفانه برخی مدیران پارک‌ها خود را رقیب صنعت می‌بینند، در حالی که هدف سرریز و اتصال فعالیت‌ها به یکدیگر است.

وی با بیان مثال دیگری در حوزه آمایش، گفت: زمانی که مدیر دفتر برنامه‌ریزی پژوهشگاه قوه قضاییه بودم، گزارش‌های سالانه قوه قضاییه را تبدیل به داشبورد کردیم. متوجه شدیم که هر استان و هر حوزه قضایی مسائل خاص خود را دارد. مثلاً در هرمزگان مسئله قاچاق دریایی مطرح است، اما در اصفهان چنین مسئله‌ای وجود ندارد. اگر به همه استان‌ها دستور یکسان بدهیم، کل نظام به شکل بهینه عمل نمی‌کند. این موضوع دقیقا مشابه زیست‌بوم نوآوری است؛ وقتی تصمیم‌گیری‌ها از تهران انجام می‌شود و استان‌ها و ظرفیت‌های بومی آنها در نظر گرفته نمی‌شود، برنامه‌ها کارآمد نخواهند بود.

مهربان ادامه داد: در حال حاضر، تصمیم‌گیری برای استان‌ها از مرکز صورت می‌گیرد، بدون آنکه فرهنگ، ظرفیت‌های بومی و صنعت هر منطقه به درستی شناخته شده باشد. این در حالی است که سندهای آمایش سرزمین که توسط سازمان برنامه تهیه شده، ظرفیت‌های هر استان و منطقه را مشخص می‌کند. اگر اختیارات تفویض شود، استان‌ها با شناخت دقیق خود می‌توانند برنامه‌ها و سیاست‌های نوآورانه خود را به شکل بهینه طراحی کنند. وظیفه مرکز در تهران باید این باشد که خوشه‌های صنعتی و فناوری را در سطح کشور به هم متصل کند و باقی امور را به اختیار استان‌ها بگذارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهم بحثم را جمع‌بندی کنم، همانند ابراهیم‌بیک در گذشته، ما این چرخه را می‌بینیم و هنوز امیدواریم که در آینده اتفاقات خوبی رخ دهد، حتی در حالی که وضعیت جهان و بحران‌ها را مشاهده می‌کنیم.

وی با اشاره به چالش‌های جهانی از جمله بحران انرژی، تغییرات اقلیمی، نابرابری‌ها، مهاجرت و بحران اعتماد، تاکید کرد: کشورهایی که موفق به توسعه پایدار شده‌اند، توانسته‌اند طرح‌های نوآوری بومی و متناسب با شرایط خود ایجاد کنند. یکی از مسائل اساسی در اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان کشور ما این است که بسیاری از طرح‌ها وارداتی هستند و بدون در نظر گرفتن زمینه و بافت اجرایی کشور مبدا، در کشور ما پیاده‌سازی شده‌اند. حتی نسخه‌نویسی‌های امروز از تهران برای شهرستان‌ها نمونه‌ای از این روند است. آنچه نیاز داریم، طرح‌های مبتنی بر ظرفیت‌ها، وضعیت و بافتار خودمان است و از طرف دیگر، نیازمند اراده‌ای قوی برای پیشبرد این طرح‌ها هستیم.

مهربان تاکید کرد: هرچند افراد فعال و با تجربه زیادی در این حوزه وجود دارند، اما طرح کلان و هماهنگ کمتر دیده می‌شود. ارتباط بین اسناد بالادستی و وضعیت واقعی نوآوری و همچنین نحوه تخصیص اعتبارات به شرکت‌ها هنوز نامشخص است. برنامه هفتم توسعه ظرفیت‌هایی را ایجاد کرده، از جمله تمرکز بر اقتصاد داده‌محور و رشد اقتصاد دانش‌بنیان، اما مسیر عملیاتی آن هنوز نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است.

وی با اشاره به قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: ابزارهای خوبی مانند اعتبار مالیاتی در دست فعالان اکوسیستم نوآوری است و اکنون لازم است تا دست به دست هم دهیم و از این ابزارها به نحو مطلوب استفاده کنیم.

وی با تاکید بر این که هدف از برگزاری چنین نشست‌هایی، آشنایی بیشتر فعالان با ظرفیت‌های نوآوری کشور و تقویت ارتباط بین اکوسیستم نوآوری و مجلس است، یادآور شد: رویدادهایی که در خصوص قانون جهش برگزار شده، فرصت خوبی برای حضور و مشارکت فعالان و چهره‌های شاخص اکوسیستم بوده و در سال آینده نیز رویدادهای مرتبط با این موضوع برگزار خواهد شد تا هم اهداف قانون و هم اهداف برنامه هفتم توسعه تحقق یابد و سهم اقتصاد دانش‌بنیان در کشور افزایش یابد.

انتهای پیام