چالش‌های قطعه‌سازان خودرو در سال ۱۴۰۳؛ از تأمین مواد اولیه تا قیمت‌گذاری دستوری

کد : 11048

گروه : اخبار شرکت

تاریخ : 14 فروردین 1404 ساعت 10:56:33

کپی لینک کوتاه

قطعه‌سازان صنعت خودرو در سال گذشته با مشکلات متعددی از جمله تأمین مواد اولیه، افزایش قیمت مداوم مواد در عین قیمت‌گذاری دستوری قطعات تولیدی

افزایش مطالبات از خودروسازان و… مواجه بودند که این مسائل، تأثیرات منفی بر تولید و اشتغال در این صنعت داشته که به گفته کارشناسان رفع این چالش‌ها نیازمند توجه ویژه مسئولان است.

به گزارش ایسنا، صنعت قطعه‌سازی خودرو به عنوان یکی از ارکان اصلی زنجیره تأمین خودروسازی، نقشی حیاتی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند. این صنعت در سال ۱۴۰۳ با چالش‌های متعددی روبه‌رو شد که نه تنها تولید را تحت تاثیر قرار داد، بلکه اشتغال چندین هزار نفر را نیز به خطر انداخت.

مشکلات تأمین مواد اولیه و نقدینگی

یکی از مشکلات اساسی قطعه‌سازان در سالی که گذشت، تأمین مواداولیه بود؛ در حقیقت تامین نقدینگی و وصول مطالبات قطعه‌سازان، سبب گرفتاری این صنعت شد. از یکسو افسارگسیخته، قیمت مواداولیه به سرعت به روز می‌شد اما قیمت‌ قطعات همچنان ثابت می‌ماند.

قیمت‌های فروش قطعات علی‌رغم افزایش قیمت‌های مواداولیه و نهاده‌های تولید بصورت درست و به اندازه کافی در سال ۱۴۰۳، اصلاح نشد و قطعه‌سازان با زیان قابل توجهی روبرو شدند.

همین موضوع در روند تولیدات این صنعت و به‌دنبال آن، تولید خودرو در کشور، اثرگذار بود؛ یکی از علل کاهش ۳۱ درصدی تولید خودروسازان داخلی می‌توان مشکلات قطعه‌سازان در تامین نقدینگی لازم، افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و عدم به‌روزرسانی قراردادهای فی‌مابین قطعه‌ساز و خودروساز دانست.

قیمت‌گذاری دستوری و تأثیر آن بر صنعت

قیمت‌گذاری دستوری خودرو و قطعات آن، یکی دیگر از معضلات جدی صنعت در سال ١۴٠٣ بود.

آنطور که آرش محبی‌نژاد- دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور- در این باره عنوان کرده، ''با اصرار به قیمت‌گذاری دستوری و اختلاف قیمتی ایجاد شده میان کارخانه و بازار، در حال دادن یارانه سیاه به خودرو هستیم؛ این سیاست، قطع به یقین به ضرر خودروساز، قطعه‌ساز و مصرف‌کننده نهایی است. ''

مشکلات تخصیص ارز و تأثیر آن بر تولید

تأخیر در تخصیص ارز و مشکلات مرتبط با آن نیز از دیگر چالش‌های قطعه‌سازان در سال ۱۴۰۳ بود. دشواری تأمین مواد اولیه داخلی و خارجی و تسویه خریدهای اعتباری و ارزی از مشکلات جدی زنجیره تأمین خودروسازی کشور طی سال‌های اخیر بوده که در سال گذشته بیشتر دامن‌گیر صنعت قطعه‌سازی کشور شد.

آخرین وضعیت بدهی خودروسازان و مطالبات قطعه‌سازان

طبق آخرین آماری که از وضعیت مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، در بهمن ماه ارائه شد، تا اواخر بهمن ماه، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ حدوداً ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی جاری این دو خودروساز بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.

از سوی دیگر بدهی کل خودروسازان کشور (شامل خودروسازان خصوصی و دولتی) به زنجیره تامین که بحث معوقه و تعیین تکلیف نشده است، بالای ۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد شد؛ علاوه بر این، کل بدهی دو خودروساز بزرگ به زنجیره تامین، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. این ١١٠ همت، بدون تعدیل‌های قیمت بدهی‌هایی محاسبه شده که بخش زیادی از آن، تا پایان سال، به حساب‌ شرکت‌های قطعه‌ساز واریز نشد؛ این شرایط در حالی بود که خودروسازان ۹۰ هزار میلیارد تومان در قالب چک‌های خرید دین، اوراق گام و... بدهی کل معوق و تعیین تکلیف نشده داشتند.

قطعه‌سازان از این موضوع در حقیقت به نوعی آینده فروشی یاد می‌کنند که آینده فروشی خودروساز در قالب ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای است.

این‌ میزان بدهی‌ عنوان شده درحالیست که حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از شکاف بازار (سوبسید سیاه) در بازار توزیع شده که به اعتقاد کارشناسان این حوزه، به جیب هیچ کس جز آن افراد خوش‌شانس و واسطه که در قرعه کشی ها برنده و از درب کارخانه خودرو خریداری و در بازار آزاد فروخته شد، نرفته و عملاً این ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دور ریخته شده است؛ در حقیقت نه به جیب مردم رفته و نه حتی خودروساز و قطعه‌ساز از آن منتفع شده‌اند.

در این رابطه قطعه‌سازان به صراحت اعلام کردند که خود آن‌ها هم برای خرید خودرو باید به قیمت آزاد و بیرون از کارخانه، خریداری انجام دهند و حتی خودروسازان حاضر نشده با مطالبات معوق قطعه‌سازان، همان خودروهایی که قطعاتش را به قیمت پایین تحویل‌شان داده بودند، تهاتر کنند!.

همچنین آن‌ها معتقد که تعیین قیمت خودرو به صورت دستوری و ریالی، در مقابل، قیمت‌گذاری مواداولیه تولید بر مبنای نرخ ارز، اشتباه است؛ بنابراین باید همسان‌سازی نحوه قیمت‌گذاری‌ها صورت بگیرد.

نگرانی‌ها نسبت به چینی‌زه شدن صنعت خودرو ایران

یکی از نگرانی‌ها و هشدارهای جدی صنعت قطعه‌سازی کشور در سال ١۴٠٣، نگرانی نسبت به ''چینی‌زه'' شدن این صنعت بود؛ این نگرانی از توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات این خودروها به کشور با سرعت بالا شکل گرفت؛ این درحالیست که ‌قطعه‌سازان بارها به صراحت اعلام کردند که هیچگونه مخالفتی با واردات اصولی و از برندهای مختلف و از کشورهای مختلف ندارند و تنها نگران از حضور بی‌رویه خودروهای چینی که بعضاً کیفیت کافی را ندارند و قطعات آن‌ها از کیفیت بالا برخوردار نیست و صرفاً به سبب قیمت پایین‌تر، ترویج پیدا کرده‌اند، هستند.

برخی فعالان صنعت قطعه‌سازی کشور در این خصوص معتقدند که در برهه‌ای هستیم که وضعیت صنعت خودرو با فشارهایی که از بیرون وارد می‌شود و از سوی دیگر نفوذکنندگان داخلی، زیر ضرب وجود دارد و شرایط به گونه‌ای است که بگویند صنعتگران داخلی''بلدکار'' نیستند و راهکار هم این است که این کار را به دست چینی‌ها بسپارند؛ قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند؛ چرا که چینی‌ها در وهله‌ اول تنها به دنبال بازار خود هستند و چندان دلسوز بازار داخل ما نیستند. این درحالیست که صنعت قطعه‌سازی از مهمترین حلقه‌ زنجیره تامین و تولید خودرو به عنوان یکی از مهمترین صنایع کشور و سال‌ها برای آن زحمت کشیده شده است.

اما راهکار رفع مشکلات صنعت قطعه‌ چیست؟

آنطور که کارشناسان این حوزه تاکید دارند، برای برون‌رفت از این وضعیت، اصلاح فوری قیمت قطعات خودرو، تأمین کسری نقدینگی قطعه‌سازان و تسهیل در تخصیص ارز از جمله راهکارهای پیشنهادی است.

همچنین، همسان‌سازی نحوه تعیین قیمت خودرو و مواداولیه آن می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند.

در نهایت می توان اینگونه جمع‌بندی کرد که صنعت قطعه‌سازی خودرو در سال ۱۴۰۳ با چالش‌های جدی مواجه بود که نیازمند توجه ویژه مسئولان و تصمیم‌گیران است؛ اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری، تأمین نقدینگی و تسهیل در تأمین مواداولیه و ارز، می‌تواند به بهبود وضعیت این صنعت و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری گسترده فعالان این صنعت کمک شایانی کند.

انتهای پیام

برچسب ها

تولیدوتجارت