دست های پنهان مانع اجرای درست قانون تعیین افزایش حقوق جامعه کارگری

کد : 531

گروه : اخبار شرکت

تاریخ : 4 اسفند 1400 ساعت 11:04:27

کپی لینک کوتاه

ایسنا/مرکزی دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه گفت:

در ماده ۴۱ و تبصره‌های ذیل قانون کار نحوه و شرایط تعیین افزایش حقوق جامعه کارگری به صراحت بیان شده است ولی متاسفانه دست های پنهان خارج از شورای عالی کار اجازه نمی‌دهد این ماده قانونی به درستی اجرایی شود.

داوود میرزایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هر چقدر به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم حساسیت موضوع افزایش حقوق جامعه کارگری بیشتر نمایان می‌شود و برخی نمایندگان مجلس و مسئولان موضوعاتی را مطرح می‌کنند که نه تنها کمکی به تعیین حقوق عادلانه نمی کند، بلکه موضوع از مسیر خود منحرف می شود.

وی بیان کرد: سالهاست که به دلیل اینکه زور جامعه کارگری با شورای عالی کار و شرکای اجتماعی برابری نمی‌کند، جالی خالی توازن و برقراری عدالت در شورای عالی کار دیده می‌شود و این جامعه کارگری هستند که همواره در مظلومیت قرار گرفته‌اند و همیشه حقوق و دستمزد کارگران سرکوب شده است.

او با تاکید بر اینکه جامعه کارگری سالهاست از یک حقوق منطقی فاصله گرفته، تصریح کرد: تبعات اجتماعی فاصله گرفتن کارگران با یک حقوق منطقی و عادلانه و همخوانی نداشتن میزان درآمد با هزینه در جامعه مشهود است. زندگی نابسامان و نبود معیشت مناسب و رفاه اجتماعی ضربه های سنگینی است که بر پیکره کارگران وارد می شود و منشاء آن عدم برقراری حقوق و دستمزد منطقی و عادلانه است.

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه با تاکید بر اینکه دولت همواره به عنوان یک ابرکارفرما یا یک کارفرمای بزرگ در کنار بخش خصوصی قرار گرفته‌، اظهار کرد: توافقی که در شورای عالی کار در خصوص حقوق و دستمزد کارگران با حضور نماینده دولت و کارفرما و سایر شرکای اجتماعی صورت می گیرد واقعی نیست و به دلیل زور نابرابر این دو، خواسته کارگران سرکوب می شود چرا که کارفرمایان توان پرداخت حقوق واقعی و عادلانه را ندارند.

وی با اشاره به اینکه حقوق فعلی کارگران تنها جوابگوی نیاز ۳۰ درصد آنان است، افزود: پائین بودن میزان حقوق و دستمزد کارگران کیفیت زندگی آنها را پائین آورده و شرایط دشواری را از نظر تامین نیازهای معیشتی، رفاهی، آموزشی، ازدواج و ... بوجود آورده است.

وی از شورای عالی کار و شرکای اجتماعی کارگران خواست تا یک بار برای همیشه بر مبنای واقعیت یا نزدیک به واقعیت رقمی منطقی و عادلانه برای حقوق و دستمزد کارگران در نظر بگیرند و چنانچه کارفرمایان در پرداخت آن دچار مشکل شدند دولت سازوکاری اتخاذ کند تا مشکلات جامعه کارفرمایی برطرف شود و اجازه ندهند که کارگران این بار مشکلات را بر دوش بکشند.

میرزایی تصریح کرد: قیمت تمام شده هزینه دستمزد در صنایع مختلف کمتر از ۱۵ درصد است در حالیکه سایر مشکلاتی که گریبانگیر صنعت است، ۸۵ درصد هزینه‌ها را شامل می‌شود که شامل سودهای کلان بانکی، مالیات، مشکلات تامین مواد اولیه، موانع تولید و صادرات و ... است و باید دولت این مشکلات را برطرف کند تا کارگران بار آن را به دوش نکشند. طبیعی است برداشتن این موانع از پیش پای تولید منجر به رونق در تولید شده و انگیزه کارفرما را برای پرداخت حقوق عادلانه و نزدیک به واقعیت بیشتر خواهد کرد.

وی تاکید کرد: وقتی حقوق منطقی و عادلانه نباشد و کارگر دل به کار نبندد و به محل کار خود تعلق خاطر نداشته باشد قطعا بهره‌وری پائین آمده و انگیزه کارگر برای تلاش کاهش می‌یابد و همواره به دنبال تغییر شغل و درآمد بیشتر خواهد بود و یا دو شغله می‌شود که در این صورت توان او افت پیدا خواهد کرد که لطمات سنگینی را به تولید و اقتصاد کشور وارد می‌کند.

او افزود: جامعه کارگری به دلیل تعلق خاطری که به انقلاب و رهبری دارد با وجود همه مشکلات و سختی معیشت با تلاش جدی چرخ‌های تولید را به حرکت درآورده و اجازه نداده است اختلالی در تولید ایجاد شود، اما همواره از حق واقعی خود محروم مانده و دولت‌ها در ادوار مختلف اقدام عملی و واقعی برای برطرف کردن مشکلات انجام نداده‌اند.

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه گفت: در ماده ۴۱ و تبصره‌های ذیل قانون کار نحوه و شرایط تعیین افزایش حقوق جامعه کارگری به صراحت بیان شده است ولی متاسفانه دست های پنهان خارج از شورای عالی کار اجازه نمی‌دهد این ماده قانونی به درستی اجرایی شود.

او با اشاره به اینکه حقوق عادلانه یک کارگر(خانواده سه نفره) باید افزون بر ۹ میلیون تومان تعیین شود، اظهار کرد: امیدواریم تصمیم شورای عالی کار تصمیمی نزدیک به واقعیت باشد تا نگرانی معیشتی کارگران را برطرف کند.

میرزایی تاکید کرد: با حمایت از کارگران نباید اجازه داد جامعه شریف کارگری به تنهایی بار اقتصاد را به دوش بکشد. قرار نیست که صرفا کارگر در برابر فشارهای اقتصادی مقاومت کند و صورت خود را با سیلی سرخ کرده و همواره شرمنده خانواده خود شود.

او افزود: انتظار جامعه کارگری افزایش منطقی حقوق و دستمزد توام با کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید است. افزایش حقوق بدون مهار تورم دردی از کارگران دوا نخواهد کرد بنابراین برای تقویت انگیزه جامعه کارگری در حوزه تولید ضمن افزایش حقوق باید گرانی را مهار کرد و با تشکیل تعاونی‌های مسکن و مصرف، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و ایجاد تشکل‌های کارگری زمینه رفاه نسبی کارگران را فراهم کرد.

انتهای پیام

برچسب ها

عمران واشتغال